کوتاهی دست سودجویان در پیش فروش مسکن

وی با اشاره به فریب مردم در تبلیغات این پروژه ها گفت:به دلیل افزایش کلاهبرداری ،در نظام اجرایی و قوه قضائیه تصمیم گرفته شد برای حمایت از حقوق پیش فروشنده واقعی وهم پیش خریدار ، این موضوع قانونمند شود و به قانون پیش فروش تبدیل شد. 

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود : کسانی که به صورت انبوه پیش فروش کردند سابقه درخشانی ندارند بسیاری از افراد با پیش خرید مسکن زندگی شان را با وعده و وعیدهای سرمایه گذاری کردند و در نهایت به جایی نرسید و حتی بسیاری از خانواده ها از هم پاشیده شد.

معصوم تصریح کرد : اگر هر اقدامی قانونمند و درست اجرا شود به نفع آحاد جامعه است و مکانیزم خوبی است برای کسانی که درست در این حوزه فعالیت می کنند.

وی افزود : قانون پیش فروش  برای  کوتاهی دست کسانی که از این محل به دنبال درآمدهای کلان خود  و رها کردن مردم هستند ، مجازاتی در نظر گرفته است.

معصوم با بیان اینکه این قانون از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست ، گفت : در این قانون آمده است کسی که اقدام به پیش فروش  می کند در دفتر اسناد رسمی سند پیش فروش تنظیم شود تا از انواع و اقسام حمایت های قانونی برخوردار شود.

وی تصریح کرد : با حمایت های صورت گرفته از پیش فروشنده و خریدار بعد از اجرای این قانون ، جرم کاهش پیدا می کند  و جلوی کار بسیاری از افراد که سعی در فروش غیر قانونی دارند ، گرفته می شود.

وی ادامه داد: چه بسا در بسیاری از پروژه های بزرگی که در آن تخلف صورت گرفته است ما برای گرفتن حق مردم از فروشنده خواهش می کنیم که برای تکمیل واحدها و تحویل آن به صاحبانشان اقدام کنند.

معصوم تاکید کرد : راه درست توسعه کشور این نیست که بعداز آسیب جامعه سراغ افراد برویم تا به قانون عمل کنند.

نماینده تام الاختیار در شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به بندهایی که در این قانون آمده است ، گفت : کسی که اقدام به پیش فروش می کند باید مالک باشد و اگر پروانه 100 واحد است باید به همین میزان بفروش برساند و خریدار باید به مشخصات دقیق ملک در زمان پیش فروش دقت کند.

وی افزود: به دلیل اینکه مسکن حوزه سودآوری است باعث سوء استفاده بسیاری از افراد که نیت ساخت را ندارندمی شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: با اجرای این قانون ساخت و ساز هم رونق می گیرد زیرا بسیاری از مردم  به دلیل نگرانی و ترس وارد بحث پیش فروش نمی شوند.

وی با بیان اینکه با رعایت قانون مسائل ملی بهتر رعایت می شود ، گفت: قانون گذار در این قانون تصریح کرده است کسانی که بدون رعایت قانون اقدام  به پیش فروش یا تبلیغ می کنند 9 تا یکسال حبس یا 2 تا 4 برابر وجوهی که دریافت می کنند جریمه خواهند شد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود : دفاتر املاک هم طبق این قانون مذاکره مقدماتی را انجام می دهند و مردم را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.

وی درباره تاثیر این قانون بر بازار مسکن و جلوگیری از وقوع جرم گفت : مردم در زمان اعتماد اقدام به سرمایه گذاری می کنند و به تبع آن اشتغال و رفاه ایجاد می شود و این قانون هم اعتماد عمومی را به کسانی که در این حوزه درست عمل می کنند برمی گرداند.

وی ادامه داد: در یک پلاک ثبتی ،‌تعداد پروانه ها به متراژ مشخص می شودو  برای پیش فروش باید از سمت قانونی اقدام شود.

معصوم افزود: کسی که ابتدا سند پیش فروش را تنظیم کرده است اعتبار دارد و کسانی که بعدا به صورت عادی خرید انجام می دهند حقی برای آنان از این جهت وجود ندارد.

وی افزود: تمام دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند تا این پیش سند را تنظیم کنند و کسانی که اقدام به پیش فروش می کنند باید در دفتر خانه اسناد رسمی سند تهیه کنند و مردمی که اقدام به خرید می کنند باید از فروشنده تقاضا کنند تا سند در ثبت اسناد تنظیم شود تا خیال خود را از فروش تکراری یک واحد به سایر افراد راحت می شود.

وی ادامه داد : اگر ملکی دچار مشکل نباشد سازمان ثبت به آن سند خواهد داد و ما نباید سرمایه خود را بر ملکی که سند ندارد ، ببریم.

معصوم با اشاره به اینکه قانون مقررات ثبتی خوبی در کشور وجود دارد،  افزود: قانون گذار  از سال 1310 ،  املاک غیرمنقول را  مشمول ثبت اجباری کرد. 

معصوم تصریح کرد: شاید قانون پیش فروش در مرحله اجرا به تدابیر ویژه نیاز داشته باشد اما چند سال طی شده  است تا قانون مالکیت داشته باشیم.

 وی افزود: در استان خراسان رضوی یک پرونده در 6 روز تبلیغ 400 میلیارد تومان از مردم پول گرفت که جلوی این کار گرفته شد.

وی ادامه داد: مردم فریب تبلیغات را نخورند و با مراجعه به ادارات راه و شهرسازی در سراسر کشور از مجوزتبلیغ پروژه مد نظر خود اطمینان داشته باشند و هر تبلیغ باید مجوز و تاریخ را قید کند.