پروژه حقوقی برگزیت ؛ کلید خورد

            به گزارش  سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن،در حالی که حملات گسترده رسانه ها و سیاستمداران راست انگلیس به قضات دیوان عالی این کشور ادامه دارد، نخستین نشست دیوان عالی انگلیس برای بررسی درخواست فرجام دولت این کشور درباره خروج از اتحادیه اروپا آغاز شد.

 در همه پرسی در سوم تیر ماه امسال  بیست و سوم ژوئن سال دوهزار و شانزده  بیش از هفده میلیون  رای به خروج از اتحادیه اروپا  به صندوق ها ریختنه شد که نشان داد نزدیک پنجاه و دو درصد مردم انگلیس به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای داده اند  و از آن جایی که بیش از شانزده  میلیون نفر هم به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند، هواداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مشهور به جنبش برگزیت، به موفقیت رسیدند. 

برگزیت با اجازه مجلس انگلیس     

          اوایل ماه گذشته میلادی سه قاضی دادگاهی در لندن پس از رسیدگی به یک شکایت، رأی دادند که هرگونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا، باید با اجازه مجلس انگلیس باشد وگرنه غیرقانونی است. 

براساس این حکم، دولت انگلیس باید پیش از آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا، لایحه مربوطه را برای مذاکره و بررسی به مجلس ارائه دهد تا به تصویب نمایندگان برساند. 

شاکیان استدلال کرده بودند از آنجا که عضویت در اتحادیه اروپا با مصوبه مجلس انگلیس صورت گرفته، لغو این مصوبه به منظور خروج از عضویت نیز مستلزم کسب مصوبه مجلس است اما دولت معتقد است که با اتکا به نتیجه همه‌پرسی اخیر، باید بتواند رأسا روند خروج را آغاز کند.

از زمان اعلام نظر دادگاه انگلیس، حملات رسانه ها و سیاستمداران جناح راست انگلیس به قضات دیوان عالی کشور آغاز شدوهواداران دخالت مجلس در روند جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا نیز به حمایت از دادگاه عالی برخاسته اند.

امروز وکلای دولت انگلیس در نشست نخست دیوان عالی انگلیس، استدلال می کنند که دولت با اتکا به نتیجه همه‌پرسی اخیر، باید بتواند روند خروج از اتحادیه را  مطابق برنامه اعلام شده، پیش از ماه مارس سال آینده میلادی، آغاز کند. 

 ملی گرایی و برگزیت       

          طرفداران دو نظر هم اعلام کردند  در مدت چهار روز بررسی این موضوع در دادگاه عالی، در برابر این دادگاه و نیز در برابر ساختمان مجلس انگلیس تجمع و بر خواسته های خود تاکید خواهند کرد . 

به علت اهمیت این موضوع، شماری از شبکه های تلویزیونی انگلیس، گفتگوها در دادگاه عالی را به صورت زنده پخش می کنند. 

شماری از نمایندگان مجلس انگلیس نیز معتقدند که مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا باید با مصوبه مجلس آغاز شود اما دولت معتقد است که نتیجه همه‌پرسی، به منزله ابراز نظر مردم است و خود را به اجرای آن ملزم می‌داند. 

نتیجه همه پرسی امسال در انگلیس، الزام قانونی برای دولت این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا ایجاد نمی کند و مجلس می‌تواند شرایط الزام قانونی را برای دولت به وجود اورد. 

شماری از کارشناسان معتقدند رخدادهایی نظیر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و دشمنی شدید با مهاجران، در پی فراگیر شدن ملی گرایی جدید در این کشور پدید می آید. 

           در ساختار سیاسی بریتانیا، استفاده از "اختیارات سلطنتی" به معنی امکان تصمیم‌گیری دولت در موارد خاص بدون مراجعه به پارلمان برای مذاکره و رأی‌گیری است. از "اختیارات سلطنتی" به ندرت استفاده می‌شود و با توجه به اینکه بریتانیا قانون اساسی مدون ندارد، موارد و حدود استفاده از این تمهیدات به طور دقیق مشخص نیست. به همین دلیل، تصمیم‌گیری در مورد مجاز بودن کاربرد اختیارات سلطنتی بر عهده دادگاه‌های این کشور قرار دارد.