ایجاد نظام رگولاتوری در هاله‌ای از ابهام

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، حميد حسيني افزود: با توجه به گذشت بيش از يکسال از ارائه قانون تنظيم مقررات بخشي ازجانب شوراي رقابت به دولت، هيچ اقدامي از سوي دولتمردان براي ايجاد اين نهاد رگولاتوري صورت نگرفته است.
وي با بيان اينکه علاقه به کنترل بازار از سوي دولت ها مانع از تشکيل نهاد تنظيم مقررات در کشور شده است، اضافه کرد: از مهمترين عوامل بي ميلي دولت به تشکيل اين نهاد ضروري، کاهش بخشي از اختيارات دستگاه هاي اجرايي و وزراست طوري که ديگر توانايي دخالت در بازار از سوي دولتي ها در بازار وجود نخواهد داشت.
دبيرکل اتاق بازرگاني مشترک ايران و عراق گفت: ظرفيت صنعت پلاستيک در کشور 12 ميليون تن است در حالي که تنها دو و نيم تا سه ميليون تن توليد در اين عرصه محقق شده است.
وي روند کنوني توليد در صنعت پلاستيک را نامطلوب ارزيابي کرد و افزود: به دنبال رخدادهاي اخير و اقدام هاي شرکت هاي پتروشيمي در افزايش حداکثري منافع خود، صنعت پلاستيک با مشکلاتي روبرو شده است.
حسيني گفت: ايران دومين کشور توليد کننده محصولات پتروشيمي به شمار مي رود اما چيني ها در حال خارج کردن ايران از گردونه بازارهاي منطقه اي مانند عراق هستند طوري که بازارهاي مطلوب در کشورهاي همسايه مانند عراق به تدريج از دست مي رود که علت بخشي از اين مشکل به نحوه قيمت گذاري و تظيم بازار مربوط مي شود.
دبيرکل اتاق بازرگاني مشترک ايران و عراق ادامه داد: طي سال هاي گذشته براي ورود شرکت هاي پتروشيمي به عرصه بورس اقدام هايي صورت گرفته که بر اين اساس سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان ديگر نظارتي بر عملکرد شرکت هاي حاضر در بورس نخواهد داشت.
وي با بيان اينکه انتقاد بسياري بر عملکرد بورس وجود دارد، گفت: بورس به عنوان متولي نظارت تنها منافع سهامداران خود را در نظر مي گيرد و وظايف حاکميتي خود را انجام نمي دهد.
حسيني افزود: اگر بورس وظايف خود را در تعيين سهميه پتروشيمي ها براي بازار داخلي و خارجي به درستي انجام مي داد صنعت پلاستيک با چالش هاي کمتري روبرو مي شد.
وي اضافه کرد: بورس به سمت حمايت از سهامداران خود و شرکت هاي بزرگ گرايش دارد و توجهي به شرکت هاي کوچک و مصرف کنندگان نمي کند.
دبيرکل اتاق بازرگاني مشترک ايران و عراق ادامه داد: دولت مي تواند شرکت هاي پتروشيمي را موظف کند تا در مرحله نخست نياز داخل را تامين کنند و در گام هاي بعدي صادرات به کشورهاي ديگر را در دستور کار خود قرار دهند.
حسيني گفت: سازمان تنظيم مقررات در ايران وجود ندارد و دولت نيز توانايي تنظيم بازار را ندارد بنابراين اختيارات مربوط به بورس واگذار شده است.
وي با اشاره به اينکه بخش خصوصي خواستار ايجاد نظام رگولاتوري در کشور است، افزود: طبق قانون شوراي رقابت مکلف به ايجاد نهاد تنظيم مقررات بخشي است.