موافقت پادشاه مالزي با عفو فوري انور ابراهيم

 به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از خبرگزاري فرانسه، ماهاتير محمد نخست وزير جديد مالزي روز جمعه اعلام کرد پادشاه با عفو فوري انور ابراهيم موافقت کرده است.

 ماهاتير محمد نخست وزير جديد مالزي روز شنبه ترکيب دولت جديد را که شامل ده وزير است، اعلام خواهد کرد.
ماهاتير محمد که از سال هزار و نهصد و هشتاد و يک تا دو هزار و سه زمام امور مالزي را در دست داشت با پيروزي غافلگير کننده مخالفان مالزي در انتخابات پارلماني اخير بار ديگر به قدرت بازگشت.
نجيب رزاق نخست وزير سابق شصت و چهار ساله مالزي در انتخابات اخير تلاش کرد رياست خود را بر يک ائتلاف دولتي "جبهه ملي مالزي" که احزاب تشکيل دهنده آن از زمان استقلال مالزي از استعمار انگليس در سال هزار و نهصد و پنجاه و هفت پيوسته در عرصه سياسي اين کشور قدرت را در دست داشته اند، حفظ کند.
ائتلاف جبهه ملي مالزي تحت رياست نجيب رزاق در سال هاي اخير به علت دست داشتن مسئولان اين احزاب در رسوايي هاي مالي و اختلاس هايي که در صندوق توسعه ملي اين کشور «وان ام دي بي » روي داد، محبوبيت و اعتبار خود را در جامعه مالزي تا اندازه اي از دست داد و همين امر موجب شکست اين ائتلاف در انتخابات پارلماني اخير مالزي شد هر چند تصور مي شد با توجه به وضعيت اقتصادي مناسب مالزي و تقسيمات انتخاباتي جديدي که به رغم مخالفت هاي مخالفان دولت به اجرا گذاشته شده است، ائتلاف دولتي حاکم باز هم در انتخابات اين دوره پيروز شود.
ماهاتير محمد شخصيت سياسي جذابي که به مدت بيست و دو سال نخست وزير مالزي بود، با بازگشت غافلگير کننده خود به عرصه انتخاباتي اين کشور آن هم در صدر يک ائتلاف از مخالفان، موقعيت احزاب و تشکل هاي مخالف را در اين انتخابات افزايش داد و در نهايت منجر به پيروزي آنها شد.
مخالفان مالزي دولت نجيب رزاق متحد پيشين و رقيب کنوني ماهاتير محمد را متهم کرده اند که مالزي را به چين که اولين قدرت اقتصادي آسيا محسوب مي شود، فروخته است.
ماهاتير محمد در کنفرانسي مطبوعاتي اعلام کرد محمد پنجم پادشاه مالزي انور ابراهيم را که از چهره هاي شاخص جناح مخالف مالزي است، مورد عفو قرار داد. انوار ابراهيم در سال دو هزار و چهارده به اتهام فساد اخلاقي به ده سال حبس محکوم شد اما طرفداران وي و برخي گروه هاي مدافع حقوق بشر اين پرونده را سياسي مي دانند.
ماهاتير محمد پيشتر اعلام کرده بود در صورت عفو انور ابراهيم، رياست دولت مالزي را به وي واگذار خواهد کرد.