آمادگی بخش تعاون برای مدیریت توزیع کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران،گفت: با توجه به شرایط کشور و اینکه ممکن است لازم باشد در واردات توزیع ومصرف کالاهای اساسی مدیریت و نظارت جدی اعمال شود بخش تعاون با برخورداری از گسترده‌ترین شبکه توزیع کشور آماده است تا در این زمینه به دولت کمک کند.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت:‌در دوره‌های مختلف از زمان جنگ تحمیلی و بعد از آن از ظرفیت شبکه‌های توزیعی بخش تعاون برای مدیریت توزیع کالاهای اساسی استفاده شده و در این شرایط نیز می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
عبداللهی گفت:‌ما در جلسات مختلف با وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی آمادگی خود را اعلام کردیم که با برخورداری از تجربیات و دانش و ۶۵۰۰ فروشگاه در این زمینه به دولت کمک کنیم.
وی گفت:‌ما پیشنهاد خود را ارائه داده‌ایم و هر زمان دولت اعلام نیاز کند اقدام خواهیم کرد.بنابراین گزارش نظام اقتصادی و اداری ایران هم به استقرار شبکه ملی توزیع کارآمد و توسعه ساز نیاز دارد و شبکه تعاون از اقتصادی ترین بستر برای این کار سود می برد.
مهمترین نیاز اقتصادی ایران بعد از سالم سازی نظام قیمت ها و شفاف سازی هزینه های تمام شده ؛ تلاش برای کاهش هزنیه توزیع و حذف واسطه های غیر اقتصادی و تورم ساز  است.اگر اقتصاد ایران را شامل سه بخش حاکیمتی و سیاستگذاری (1) ، بخش تولید کالاها و خدمات (2) و بخش توزیع (3) در نظر بگیریم  و بخواهیم با بخش های دولت ، خصوصی سازی و  تعاونی همسان رفتار کنیم بی تردید  بخش توزیع بیش از دیگر بخش ها به تعاونی می چسبد.
شاخص کارامدی شبکه توزیع کمک به ساماندهی قیمت ها در بازار  و حذف دلال های غیر اقتصادی و مبارزه با پدیده احتکار کالاهاست.
اقتصاد ایران که می خواهد با اجرای سیاست های جدید نسل نوینی را ایجاد کند به شبکه توزیع شفاف ، پیشرفته و کارامد و ارزان تر نیاز دارد تا یکپارچگی تولید با کل اقتصاد نهادینه شود.
اما شبکه توزیع فعلی پاسخگوی خواست و اراده اقتصاد سیاسی کشور و دولت نیست.گستره احتکار کالایی این موضوع را نشان می دهد و نوسان قیمت برخی کالا که مزمن هم است این موضوع را ثابت می کند.اگر دولت بتواند وظایف شبکه توزیع را به بخش تعاون بدهد می تواند در ساماندهی قیمت ها موفق شود.
هزینه تمام شده توزیع کالاها و خدمات در بخش تعاونی خیلی کمتر از شبکه نابسامان فعلی توزیع خواهد بود که مملو از دلالان و واسطه های غیر اقتصادی یا ضد اقتصادی است.