ادامه بررسی شکایت مربوط به توقیف اموال کشورمان در لاهه

 بر اساس زمان بندی دادگاه‏، امروز چهارشنبه هیجدهم مهر، جمهوری اسلامی ایران ادله خود در ارتباط با شکایت از آمریکا و پاسخ به دیدگاه های این کشور را بیان خواهد کرد. روز پنج شنبه نوزدهم و جمعه بیستم مهر هم طرفین در دو نوبت جداگانه، دوباره دیدگاههای شفاهی خود را مطرح می کنند. پیش از این (دوشنبه شانزدهم مهر)آمریکا نظرات خود مبنی بر ایراد مقدماتی به صلاحیت دیوان در رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده بود.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران، در شکایت خود از ایالات متحده که 14 ژوئن 2016 نزد دیوان به ثبت رسیده آمریکا را به نقض عهدنامه مودت سال 1955 بین دوکشور متهم نمود آمریکا به بررسی این شکایت و صلاحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد کرد و لایحه ایراد مقدماتی خود را در تاریخ اول ماه می 2017 به ثبت رساند.
آمریکا در لایحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع، کوشید با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات های انجام شده علیه این کشور به جمهوری اسلامی ایران، اقدامات غیر قانونی، احکام نامشروع و مغایر حقوق بین الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارائی های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت های تجاری ایرانی را توجیه کند.
همچنین نماینده آمریکا تصمیم به خروج واشنگتن از عهدنامه 1955 مودت را که بیانگر ضعف رویکرد حقوقی و مستندات و استدلال های کاخ سفید در ارتباط با این پرونده است را یک بار دیگر مطرح کرد.

در تاریخ سوم ژوئیه 2012 دادگاه منطقه کلمبیا در پرونده ای موسوم به "پترسون و دیگران" با ایراد اتهام به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی، حکم به پرداخت 8/8 میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان و زیان دیدگان حادثه کشته شدن نیروهای آمریکائی در پایگاهی در بیروت در سال 1983 از محل دارائی های ایران را صادر کرد که در همین خصوص ، دادگاه جنوب نیویورک رای به توقیف 75/1میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین المللی کلیر استریم مستقر در لوگزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد، احکامی که اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
همچنین قانونگذاری های مغایر با حقوق و عرف بین الملل و بر خلاف اصول مربوط به مصونیت دولت ها و اموال آنها و نیز قانون گذاری تبعیض آمیز با هدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شرکت های ایرانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر مفاد مندرج در لایحه شکایت ایران در این پرونده است. احکام غیابی دادگاه منطقه جنوب نیویورک در تاریخ 9 مارس 2016 مبنی بر لزوم پرداخت 5/10 میلیارد دلار به خانواده قربانیان حمله تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 نیز یکی از دیگر نمونه های احکام مغایر با اصول حقوقی و حقوق و عرف بین المللی است.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهائی بود که این حمله تروریستی را محکوم کرد و کشورهایی که مستندات و رد پای جدی آنها در این حادثه وجود دارد، مورد مواخذه و پرداخت غرامت قرار نمی گیرند. در جلسات استماع جاری دیوان، دکتر محسن محبی رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و نماینده جمهوری اسلامی ایران در این پرونده و تیمی از وکلاء و مشاوران حقوقی، هیات جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند و از جانب آمریکا، ریچارد ویسک مشاور معاون وزیر امور خارجه آمریکا به همراه تیمی از بخش حقوقی سفارت آمریکا در لاهه هیات آمریکایی را تشکیل می دهند.