برای رسیدگی به دعوای ایران صلاحیت داریم

به گزارش سرويس بين الملل خبرکزاري صداوسيما به نقل از خبرگزاری فرانسه از لاهه، دیوان بین المللی دادگستری روز چهارشنبه رأی داد ایران می تواند به فرایند تلاش خود برای بازپس‌گیری میلیاردها دلار از دارایی های توقیف شده خود از سوی آمریکا ادامه دهد.­­
آمریکا مدعي است این دارایی ها باید به دست قربانیان حملاتی برسد که مقصر آن تهران است.
قضات دادگاه این ادعای آمریکا را رد کردند که این پرونده باید کنار گذاشته شود زیرا ایران به خاطر ارتباطات ادعایی با تروریسم "دستانش آلوده" است و دادگاه لاهه صلاحیت بررسی این شکایت را ندارد.
این دادگاه جلسات بیشتری برگزار خواهد کرد تا تصمیم بگیرد آیا ایران می تواند 2 میلیارد دلار از دارائی هایی را که دادگاه عالی آمریکا در سال 2016 مسدود کرده بود باز پس بگیرد.
عبدالقوی احمد یوسف، رئیس قضات دادگاه لاهه گفت این دادگاه "به اجماع مخالفت های اولیه آمریکا" را رد می کند.
یوسف در پایان جلسه یک ساعته دادگاه گفت، دادگاه همچنین تشخیص داد که صلاحیت قضاوت در مورد این پرونده را دارد.

ایران اعلام کرده است توقیف دارائی هایش ناقض پیمان مودت 1955 با آمریکاست، معاهده ای که پیش از انقلاب اسلامی 1979 امضا شده بود.

توضیحات نماینده جمهوری اسلامی ایران در دادگاه شکایت ایران از آمریکا

بنا به گفته محسن محبی نماینده کشورمان در دیوان بین المللی دادگستری، دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 25 خرداد 1395 در پی توقیف و ضبط و مصادره حدود 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی به موجب احکام واهی صادره از دادگاههای آمریکا که با موازین حقوق بین الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی سال 1955 مغایر است، از اقدامات دولت آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری لاهه شکایت کرد.

ایران در دادخواست خود به اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی ایالات متحده اشاره کرده است که اعمال آنها منجر به صدور احکام متعددی از محاکم آمریکا در دعاوی به اصطلاح ضدّ تروریستی علیه دولت ایران و موسسات ایرانی شده و به موجب آنها اموال و دارایی‌های بانک مرکزی و برخی دیگر از شرکت‌های ایرانی به بهانه‌های واهی ضبط گردیده است. همچنین در دادخواست ارائه شده به دیوان، ایران تعهدات ایالات متحده به موجب معاهده 1955 را تشریح کرده و نشان داده است که اقدامات مذکور نقض و تخلف آشکار از معاهده مذکور و موازین حقوق بین الملل است.

درخواست ایران از دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده عبارت است از محکومیت ایالات متحده به ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی و نقض عهدنامه مودت، الزام آن دولت به توقف این اقدامات و همچنین جبران خسارات وارده از جمله استرداد قریب دو میلیارد دلار مبالغ ضبط شده می باشد. پس از ثبت دادخواست، ایران لایحه تکمیلی و مستندات خود را در چهار جلد و در تبیین مبانی حقوقی و موضوعی شکایت مطروحه، در تاریخ 13بهمن 1395 به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم کرد.

در مقابل، اما ایالات متحده به جای پاسخگویی به شکایت ایران در ماهیت دعوی، در تاریخ 11 اردیبهشت 1396 با طرح ایراد مقدماتی، دعوای ایران را غیر قابل استماع تلقی کرده و نسبت به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نیز اعتراض نمود. ایالات متحده از جمله مدعی شده بود که به علت فقد رابطه تجاری و سیاسی مستمر بین دو کشور، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی قابلیت اجرایی ندارد. بعلاوه، امریکا برا ی مقابله با تروریسم اجازه داده دعاوی علیه ایران در دادگاههای امریکا رسیدگی شود و خلاصه اقدامات مورد شکایت ایران، در راستای حفاظت از منافع امنیتی اساسی ایالات متحده صورت گرفته و از قلمرو عهدنامه مذکور خارج است. علاوه بر این، دولت ایالات متحده ادعا کرده بود که هدف عهدنامه، حمایت از فعالیتهای تجاری اتباع و شرکتهای دو طرف بوده و بانک مرکزی با توجه به وظایف و ماهیت حاکمیتی آن، نمی تواند از حمایت های مقرر در عهدنامه بهره مند شود. ایالات متحده از دیوان خواسته بود که دعوی ایران را مردود اعلام نماید.

به گفته نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی دادگستری به این ایرادات ایالات متحده در باره غیر قابل استماع بودن دعوای ایران و نیز ایراد عدم صلاحیت دیوان، به تفصیل و بطور مستدل پاسخ داد و لایحه جوابیه ایران در تاریخ 10 شهریور 1396 نزد دیوان ثبت شد. در این پاسخ، ضمن رد ادعاها و اتهامات بی اساس ایالات متحده به ایران، بر اعتبار عهدنامه 1955 که قبلا بارها مورد تأیید دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته و در سایر پرونده ها توسط دولت و اتباع ایالات متحده به آن استناد شده بود، تأکید گردید. افزون بر این، ایرادات ایالات متحده تنها مربوط به بخشی از موارد شکایت ایران می شود و قسمت‌های دیگر دادخواست مصون از هرگونه اعتراض مقدماتی باقی مانده اند. دولت جمهوری اسلامی ایران از دیوان تقاضا نمود که تمام ایرادات ایالات متحده را رد کند و با احراز صلاحیت وارد رسیدگی به ماهیت پرونده شود.

دیوان بین المللی دادگستری روزهای 16 الی 20 مهر 1397 را به برگزاری جلسات استماع مدافعات شفاهی طرفین در باره ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریکا اختصاص داد. در این جلسات که در کاخ صلح لاهه برگزار شد، نمایندگان رابط دولتین و وکلای ایشان دفاعیات خود را به قضات دیوان ارائه نمودند و دیوان پس از گذشت حدود 4 ماه شور و بررسی مواضع و ادله طرفین، بالاخره امروز در تاریخ 24 بهمن 1397در جلسه ای با حضور نمایندگان رابط دو طرف در دیوان وبعضی از وکلا و مقامات دولتین، تصمیم خود در خصوص اعتراض ایالات متحده به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده را اعلام نمود. بموجب این رای، ایرادات مقدماتی و صلاحیتی امریکا رد شد و دعوای ایران مسموع دانسته شد و پرونده وارد مرحله رسیدگی ماهوی گردید.

رای دیوان توسط عبدالقوی یوسف، رییس سومالیایی دیوان و با حضور قضات دیوان (من جمله قاضی اختصاصی ایران و قاضی اختصاصی آمریکا) قرائت و منتشر شد. در این رای دیوان به اکثریت 11 در مقابل 4 آرا اعلام کرد که ایراد امریکا در باره قابل استماع نبودن ادعای ایران و عدم صلاحیت دیوان، وارد نمی باشد و مبنای حقوقی معتبری ندارد. به عقیده دیوان عهدنامه مودت و روابط کنسولی و اقتصادی که در سال 1334 منعقد و امضا شده، در تاریخ طرح دعوی معتبر و لازم الاجرا بوده و رسیدگی به اقدامات امریکا در باره ضبط و مصادره اموال و وجوه نقد بانک مرکزی و سایر بانکها یا دستگاه های دولتی ایران که طبق دادخواست موجب تضییع حقوق ایران تحت آن عهدنامه گردیده، در صلاحیت دیوان می باشد.

درباره جنبه های ماهوی موضوع و ابعاد مسئولیتهای امریکا و خصوصا مبلغ غرامت، دیوان متعاقباً وارد رسیدگی ماهوی می شود و از طرفین می خواهد که لوایح خود در ماهیت و ابعاد حقوقی موضوع را به دیوان تسلیم کنند. طبعا ایران به عنوان خواهان باید ابتدا ادعاهای خود را تفصیلا بیان کند و سپس امریکا لایحه دفاعیه خود را ارایه نماید. احیاناً دیوان جلسه استماع را مقرر خواهد نمود و سپس مبادرت به صدور رای ماهوی می کند. این روند رسیدگی ماهوی ممکن است یک سال یا بیشتر طول کشد.