بنگاه‌های کوچک رکن اقتصاد مالزی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، مشاور عالی دولت مالزی از سهم ۹۷ درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی در حوزه تجارت این کشور خبر داد.

دکتر چانگ خیم، ایجاد مناطق آزاد تجاری دیجیتال و ورود پنج هزار بنگاه کوچک و متوسط مالزی به درگاه تجارت الکترونیک را مهمترین عامل در افزایش تولید ناخالص ملی این کشور اعلام کرد.
وی افزود: این کارگاه‌های کوچک اقتصادی با تامین ۳۷ درصدی تولید ناخالص داخلی موفق شدند رشد تولید ناخالص ملی را از ۴درصد به ۶درصد ارتقا دهند.
دولت مالزی بر این باور است که با ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری الکترونیک در ابعاد ده تا ۳۰۰ هکتاری هم صادرات را افزایش می‌دهد و هم با حذف مالیات، سرمایه گذاران خارجی را جذب می‌کند.
ایجاد رشد اقتصادی، استفاده از زیرساخت‌های دیجیتالی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ایجاد و افزایش یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای در عرصه اقتصاد جهانی، رشد و افزایش نوآوری و خلاقیت و اصلاح اقتصادی در استراتژی و ایجاد تنوع در صادرات از مهمترین اهداف ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجارت الکترونیک مالزی است.
دولت مالزی با اعمال مشوق‌های مالیاتی موجب تولید ناخالص ملی به ارزش ۳۵۰ میلیارد دلار، تورم دو و یک دهم درصدی، نرخ بیکاری سه و دو دهم درصدی، تقویت زیرساخت‌های پیشرفته و ارتقاء نیروی کار جوان، فرهیخته و کارآمد شده است.
با این وجود هنوز مالزی در تلاش است قوانین را برای جذب راحت‌تر سرمایه گذاری خارجی اصلاح کند و تشویق‌های مالیاتی را افزایش دهد تا به جایگاه بهتری برسد.
مصاحبه ها:
۱- دکتر چانگ خیم - مشاور عالی دولت مالزی
۲- شهروند مالزیایی - پژوهشگر
۳- دکتر نورآزنیتا - کارشناس اقتصادی