پخش زنده
امروز: ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ - ١:٧:٤٩
با تصمیم قوه قضائیه
بازگشت بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه به مالک اصلی
با حکم دیوان عالی کشور شرکت "سبلان پارچه" بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه به مالک اصلی‌اش بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل، به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، در کمتر از ۲ماه از سفر رئیس قوه قضاییه به استان اردبیل و بازدید از کارخانه "سبلان پارچه" بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا بصورت نیمه تعطیل درآمده بود، دادگستری استان اردبیل خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: در این زمینه ۲جلسه در تهران با حضور مسئولان عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک عامل، تعدادی از اعضای هیئت مدیره و بنده برگزار شد و با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت.عتباتی تاکید کرد: نشست با مالک کارخانه، بانک عامل و مسئولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، در دستور کار است.
رئیس دادگستری استان اردبیل درباره اقدامات صورت گرفته درباره شرکت «کشت و صنعت مغان» نیز اظهار کرد: پس از سفر ریاست قوه قضاییه و صدور ۶دستور برای تعیین‌تکلیف «کشت و صنعت مغان»، با رای هیات داوری این واگذاری ابطال شد و در این میان تمام تلاش مجموعه دادگستری استان اردبیل این است که امور روزمره شرکت تعطیل نشود خوشبختانه، همه امور شرکت شامل کشت، برداشت و فروش محصول، ایفای تعهدات، اجرای قرارداد‌ها و پرداخت حقوق کارگران از سوی تیم ویژه‌ای که سازمان خصوصی سازی تشکیل داده و نماینده‌ای از دادگستری استان هم در آن حضور دارد تحت کنترل است و دستگاه قضایی مستقیماً بر این امور نظارت می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: در مهرماه هم هیچگونه مشکلی در پرداخت حقوق وجود نداشت و حتی برخلاف ماه‌های قبل، حقوق تمامی کارکنان به صورت کامل چند روز زودتر پرداخت شد.
این مقام قضایی یادآور شد: با توجه به اعتراض خریدار به تصمیم هیئت داوری و تقاضای ابطال رای هیئت داوری از ناحیه وی، پرونده در یکی از شعب دادگاه حقوقی تهران در حال بررسی است و منتظر تصمیم مرجع قضایی هستیم.
عتباتی با بیان اینکه دستگاه قضایی برای مراقبت از اموال و سرمایه، تجهیزات و کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان اقدامات مقتضی را انجام می‌دهد، اعلام کرد: دادگستری با حضور مستمر قاضی ویژه در شرکت و بازدید‌های دوره‌ای و صدور دستورات قضایی تمام تلاش خود را در جهت حفظ اموال شرکت کشت و صنعت مغان به کار بسته است.
نظر شما