پخش زنده
امروز: -
تغییر دستور کار مجلس برای بررسی اصلاح قانون تعاون
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی با اولویت طرح اصلاح موادی از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران در حمایت از بخش خصوصی، اتاق های تعاون و اتحادیه های تعاونی رأی دادند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، احمدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان به عنوان پیشنهاددهنده تغییر دستور کار جلسه امروز با اشاره به فوریت طرح اصلاح این مواد از قانون تعاون کشور گفت: البته دولت لایحهای در این باره ارائه کرده است اما تعداد مواد این لایحه 101 ماده است که بررسی آن ماهها به طول میانجامد.
وی افزود: طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی شامل اصلاح 11 تا 12 ماده از قانون تعاون در حمایت از بخش خصوصی، اتاقهای تعاون و اتحادیههای تعاونی است که انتخابات آن نزدیک است.
در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود با اشاره به اینکه بررسی این طرح جای دستور کار اصلی مجلس مرتبط با قانون ریزگردها را میگیرد، گفت: اولویت فعلی کشور بحث آلودگی و همچنین مشکلات زیستمحیطی کشور است بنابراین نباید به دنبال این باشیم که این قضیه بیش از این به تعویق بیفتد.
همچنین مهدی موسوینژاد نماینده مردم دشتستان به عنوان موافق تغییر دستور جلسه علنی امروز مجلس گفت: این طرح میتواند بسیاری از مشکلات بخش تعاون را در انتخابات صورت گرفته حل کند و ما باید به آن توجه کافی کنیم.
در ادامه نمایندگان مجلس با 117 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع تغییر دستور جلسه علنی امروز مجلس را تصویب کردند.
مجلس؛ کمک به تأمین عدالت اجتماعی از اهداف بخش تعاونی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمک به تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی را از اهداف بخش تعاونی اقتصاد ایران تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بررسی و مواد 1، 2 و 3 این طرح را تصویب کردند.
به موجب مصوبه مجلس، کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی قشرهای متوسط و کمدرآمد و همچنین ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، از اهداف بخش تعاون تعیین شد.
نمایندگان مجلس در تبصره ماده 1 این طرح، دولت را مکلف کردند به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامههای توسعه و قوانین بودجه سالیانه لحاظ کند.
نمایندگان با 133 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع از 203 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 1 این طرح را تصویب کردند.
همچنین نمایندگان با حذف بند 3 ماده 25 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با 130 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از 203 نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.
در بند 3 ماده 25 آمده بود: 4 درصد از سود خالص شرکتها و اتحادیههای تعاونی در هر سال مالی به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز میشود.
نمایندگان همچنین در ماده 3 مقرر کردند: دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامههای کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات پیشبینی شده در اساسنامه صورت میگیرد.
نمایندگان با 153 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 209 نماینده حاضر در مجلس ماده 3 این طرح را تصویب کردند.
ارجاع مصوبه تشکیل شورای دستگاه های نظارتی به کمیسیون آیین نامه
همچنین مهدی موسوینژاد نماینده مردم دشتستان به عنوان موافق تغییر دستور جلسه علنی امروز مجلس گفت: این طرح میتواند بسیاری از مشکلات بخش تعاون را در انتخابات صورت گرفته حل کند و ما باید به آن توجه کافی کنیم.
در ادامه نمایندگان مجلس با 117 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع تغییر دستور جلسه علنی امروز مجلس را تصویب کردند.
مجلس؛ کمک به تأمین عدالت اجتماعی از اهداف بخش تعاونی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمک به تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی را از اهداف بخش تعاونی اقتصاد ایران تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بررسی و مواد 1، 2 و 3 این طرح را تصویب کردند.
به موجب مصوبه مجلس، کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی قشرهای متوسط و کمدرآمد و همچنین ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، از اهداف بخش تعاون تعیین شد.
نمایندگان مجلس در تبصره ماده 1 این طرح، دولت را مکلف کردند به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامههای توسعه و قوانین بودجه سالیانه لحاظ کند.
نمایندگان با 133 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع از 203 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 1 این طرح را تصویب کردند.
همچنین نمایندگان با حذف بند 3 ماده 25 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با 130 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از 203 نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.
در بند 3 ماده 25 آمده بود: 4 درصد از سود خالص شرکتها و اتحادیههای تعاونی در هر سال مالی به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز میشود.
نمایندگان همچنین در ماده 3 مقرر کردند: دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامههای کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات پیشبینی شده در اساسنامه صورت میگیرد.
نمایندگان با 153 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 209 نماینده حاضر در مجلس ماده 3 این طرح را تصویب کردند.
ارجاع مصوبه تشکیل شورای دستگاه های نظارتی به کمیسیون آیین نامه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از مخالفت با حذف مصوبه تشکیل شورای دستگاههای نظارتی، بر مصوبه خود اصرار کردند و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تدوین آییننامه داخلی ارجاع دادند.
در جلسه علنی امروز مجلس طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئتها اعاده شده از شورای نگهبان بررسی شد.
شورای نگهبان به دلیل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه ماده 7 طرح مذکور، به این ماده ایراد گرفته بود و امروز نیز کمیسیون تدوین آییننامه داخلی پیشنهاد حذف این ماده را داد که با مخالفت نمایندگان رو بهرو شد.
در ماده 7 این طرح مصوب شده بود به منظور هماهنگی برای کارآمد کردن نظام نظارت و ارتقای بهرهوری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاههای نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل شود.
دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیمگیری و نحوه پیگیری تصمیمات، در مدت شش ماه به پیشنهاد اعضای شورا یا با توافق سران قوا تعیین میشود.
سپس آقای باهنر نایب رئیس دوم مجلس پیشنهاد اصرار بر مصوبه قبلی را مطرح کرد و گفت: معاونت نظارت مجلس در نحوه نظارت نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی دخالتی نمیکند و قطعا ناظران مجلس به عنوان شخصیت حقوقی یا ناظران منتخب پارلمان در مجامع و شوراهای عالی، با تشکیل شورای دستگاههای نظارتی باز هم سر جای خود باقی میمانند.
وی افزود: معاونت نظارت مجلس از ناظران مجلس حمایت و به نظارتهای نمایندگان و کمیسیونها کمک میکند و از مجلس هشتم که معاونت نظارت راهاندازی شد واقعا نظارتهای نمایندگان با پشتیبانیهای خوبی همراه بود و نتایج مؤثری داشت.
باهنر تصریح کرد: معاونت نظارت مجلس در کار خودش موفق بوده است و ما میخواستیم در این قانون آن را دائم کنیم به همین دلیل آن را به صورت مستقل آوردیم، چرا که تصویب این قانون منافع زیادی خواهد داشت.
در ادامه نماینده مردم مردم لاهیجان درمخالفت با پیشنهاد باهنر گفت: چرا تلاش میکنید نظارت را که از وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس است اداری کنید؟ شما میخواهید از همه اختیارات نمایندگان مجلس استفاده کنید و نام آن را هماهنگی میگذارید.
ندیمی افزود: این اقدام سلب مسئولیت از نمایندگان مجلس است چرا شما میخواهید مجلس را اداره کنید، اینجا سازمان یا اداره نیست بلکه اینجا محل صدا و فریاد ملت است، دلمان میخواهد همه وظایف قانونیمان را در چارچوب قانون انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: چرا هر روز میخواهید با عنوانی مسئولیت ما را محدودتر کنید؟ ما در حال تبدیل شدن به «آقا اجازه» هستیم، چرا در کار مجلس دخالت میکنید؟
در نهایت نمایندگان با 59 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 214 نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد ابقای مصوبه قبلی خود مخالفت کردند.
باهنر گفت: با توجه به اینکه مجلس با حذف و اصرار بر مصوبه قبلی در طرح مذکور مخالفت کرد، لذا بار دیگر برای بررسی بیشتر به کمیسیون تدوین آییننامه داخلی ارجاع می شود.
تصویب یک فوریت طرح اصلاح قانون بهرهبرداری از مراتع و جنگلها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح ماده 41 قانون اصلاح فصل پنجم و پارهای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به منظور جلوگیری از واگذاری غیرقانونی اراضی کشاورزی و تبدیل این زمینها به کاربری های صنعتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی موافقت کردند.
شمس الله شریعت نژاد در نشست علنی امروز درخواست یک فوریت برای اصلاح ماده 41 قانون اصلاح فصل پنجم و پارهای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را ارائه کرد و گفت: طی سال های 1346 تا 1351 حدود 953 قطعه از قطعات جنگلی جلگه ای شمال کشور در محدوده شهرستان های نور تا تنکابن به افراد خاص واگذار شده که براساس اسناد، هرگونه تفکیک و تبدیل این اراضی به هر شکل ممکن غیرقانونی است.
نماینده مردم عباس آباد، تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی افزود: افرادی که اراضی جنگلی جلگه ای را خریداری می کنند فقط موظف به کشت و کشاورزی در این زمین ها هستند و هرگونه تغییر کاربری باید با تأیید وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در سال های اخیر متأسفانه به دلیل اینکه اراضی قطعات جنگلی بسیار پایینتر از اراضی قابل ساخت و ساز است به افراد خاص با قیمت پایین واگذار می شود و بعد از فعالیتهای ویلاسازی و مسکونی با قیمت های چند برابر به فروش می رسد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه متأسفانه برخورد مناسبی با افرادی که به تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی اقدام می کنند نمی شود افزود: 20 درصد از این اراضی برای فعالیت های کشاورزی مناسب نیست و می توان از آنها برای فعالیتهای صنعتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی استفاده کرد تا برای جوانان منطقه نیز اشتغالزایی شود.
وی گفت: از این جهت به منظور برخورد با افرادی که به صورت غیرقانونی به تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی اقدام می کنند و همچنین تبدیل زمینهایی که برای فعالیت های کشاورزی مناسب نیستند برای فعالیت های صنعتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، درخواست یک فوریت طرح یاد شده ارائه شده است.
در پایان نمایندگان با 126 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن با درخواست یک فوریت برای اصلاح ماده 41 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع موافقت کردند.
تصویب یک فوریت طرح اصلاح قانون بهرهبرداری از مراتع و جنگلها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح ماده 41 قانون اصلاح فصل پنجم و پارهای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به منظور جلوگیری از واگذاری غیرقانونی اراضی کشاورزی و تبدیل این زمینها به کاربری های صنعتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی موافقت کردند.
شمس الله شریعت نژاد در نشست علنی امروز درخواست یک فوریت برای اصلاح ماده 41 قانون اصلاح فصل پنجم و پارهای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را ارائه کرد و گفت: طی سال های 1346 تا 1351 حدود 953 قطعه از قطعات جنگلی جلگه ای شمال کشور در محدوده شهرستان های نور تا تنکابن به افراد خاص واگذار شده که براساس اسناد، هرگونه تفکیک و تبدیل این اراضی به هر شکل ممکن غیرقانونی است.
نماینده مردم عباس آباد، تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی افزود: افرادی که اراضی جنگلی جلگه ای را خریداری می کنند فقط موظف به کشت و کشاورزی در این زمین ها هستند و هرگونه تغییر کاربری باید با تأیید وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در سال های اخیر متأسفانه به دلیل اینکه اراضی قطعات جنگلی بسیار پایینتر از اراضی قابل ساخت و ساز است به افراد خاص با قیمت پایین واگذار می شود و بعد از فعالیتهای ویلاسازی و مسکونی با قیمت های چند برابر به فروش می رسد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه متأسفانه برخورد مناسبی با افرادی که به تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی اقدام می کنند نمی شود افزود: 20 درصد از این اراضی برای فعالیت های کشاورزی مناسب نیست و می توان از آنها برای فعالیتهای صنعتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی استفاده کرد تا برای جوانان منطقه نیز اشتغالزایی شود.
وی گفت: از این جهت به منظور برخورد با افرادی که به صورت غیرقانونی به تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی اقدام می کنند و همچنین تبدیل زمینهایی که برای فعالیت های کشاورزی مناسب نیستند برای فعالیت های صنعتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، درخواست یک فوریت طرح یاد شده ارائه شده است.
در پایان نمایندگان با 126 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن با درخواست یک فوریت برای اصلاح ماده 41 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع موافقت کردند.
نظر شما