بانک مرکزی باید با سیستم تک‌نرخی شدن ارز در بازار ثبات ایجاد کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای حسین صمصامی در میز اقتصاد امروز درباره سیاست ارز تک‌نرخی گفت: هر بار که ما یک بازاری را ایجاد کردیم در کنارش افزایش نرخ هم داشته‌ایم و باید بررسی کنیم که نرخ مناسب چیست و قرار است در کجا تعیین شود؟ اگر ما بازار عرضه منسجمی داشتیم که عرضه و تقاضا کار می‌کرد و نیرو‌های بازار در آن فعالیت می‌کردند، می‌توانستیم درمورد نرخ سرکوب شده صحبت کنیم ولی وقتی فعلاً هیچ معیاری برای این منظور نداریم، نمی‌توانیم این طور بگوییم و از ۲۸ آذر که نرخ ۶۲ هزار تومان اعلام شد به همین ترتیب، نرخ بازار آزاد هم، افزایش پیدا کرده است و اگر هدف ما شکل‌گیری نرخ یکسان در بازار است در اول فروردین ۱۴۰۳، نرخ نیمایی ۴۰ هزار و ۱۷۸ تومان و نرخ بازار آزاد قاچاق ما ۶۱ هزار تومان بوده است و دقیقاً در اول شهریور ۱۴۰۳، نرخ نیمایی ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان و نرخ بازار آزاد قاچاق بیش از ۵۰ هزار تومان بوده و ۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: از اول شهریور افزایش نرخ نیمایی شتاب گرفته است. یعنی از این تاریخ تا ۲۸ آذر، شتاب یکسان‌سازی در اقتصاد افزایش پیدا کرد و در این تاریخ، نرخ رسمی به ۶۲ هزار و ۴۵ تومان شد و در مقایسه با اول شهریور ماه، ۳۸ درصد رشد کرد و این مبلغ در بازار آزاد قاچاق به ۷۷ هزار و ۴۶۵ تومان رسید. یعنی فاصله‌ای که در ۵-۶ ماه اول سال، ۱۳ هزار و ۶۱۰ تومان بوده است در ۲۸ آذرماه به ۱۵ هزار و ۴۲۰ تومان رسید. بنابراین، فاصله نرخ نه تنها کم نشد بلکه بیشتر هم شده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: با این کاری که الان در حال انجام آن هستیم و با افزایش قیمتی که در حال اتفاق افتادن است پول را از مردم می‌گیریم و قیمت کالا‌ها افزایش پیدا می‌کنند و بخشی از آن، درآمد دولت می‌شود. چون دولت هدفش از تعیین نرخ ۶۲-۶۳ هزار تومان این بوده است که منابع حاصل از ارز خود به ویژه ۶-۷ هزار میلیارد دلاری که از صندوق برداشته است را به گونه‌ای پیش ببرد تا برای امسال، حدود ۱۰۰ همت افزایش درآمد داشته باشد و کسری خود را تأمین کند.

اقای صمصامی ادامه داد: ما نسبت به مسائلی که مربوط به معیشت و سفره مردم می‌شود بسیار دقیق باشیم، یعنی نگاه کنیم. بله ما با رانت و اتلاف منابع مخالفیم، اما اگر ما یک سیاست غلطی اعمال کنیم و ضربه بخورد به معیشت مردم که خورده تا حالا، باید جلوی این گرفته شود.

در ادامه، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بانک مرکزی باید زمینه‌ای را فراهم کند تا نرخ شناور مدیریت شده حاکم شود. چون مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در سال ۹۷ یک نرخ من‌درآوردی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان ایجاد شد بدون این که ارز مدیریت شود و بعد از مدتی اتفاقاتی افتاد. چون این نرخ‌ها آثار منفی به همراه داشته‌اند و همان زمان هم، به این صورت بود حتی افرادی که متقاضیان ارز نبودند وارد آن فضا شدند و کالا‌هایی وارد کشور شد که اصلاً نیاز نبود و وقتی چنین اتفاقی افتاد بخش اعظمی از منابع ارزی بانک مرکزی تخلیه شد.

هادی قوامی ادامه داد: حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از پایه پولی کشور برای این بوده است که نرخ پایین تعیین کرده‌ایم و بانک مرکزی منابع نداشته و دولت هم، منابع محدودی داشته است و به همین دلیل، به ناچار باید در بازار، تأمین با نرخ بالا صورت بگیرد و سپس، با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کند. بانک مرکزی با سیستم تک‌نرخی شدن ارز باید در بازار ثبات ایجاد کند.

هادی قوامی افزود: وقتی تیم اقتصادی دولت بتواند ثبات ایجاد کند ایرادی وجود ندارد و با نزدیک شدن نرخ‌ها رانت حذف می‌شود و به سمت تخصیص بهینه منابع می‌رویم ولی این که نرخ به یکباره افزایش پیدا کند حتماً آسیب وارد می‌کند.

مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی هم در ادامه میز اقتصاد گفت: هرقدر محدودیت‌های پیش روی بازار بیشتر باشد فاصله بین بازار غیررسمی و رسمی افزایش پیدا خواهد کرد و بعد از سال ۹۷، سیاست‌گذار کنترل‌های ارزی اعمال کرده و به همین خاطر، بازار غیررسمی ما فاصله زیادی با بازار رسمی پیدا کرد و چاره‌ای نداریم جز این که حداقل، یک نرخ رسمی و یک نرخ غیررسمی داشته باشیم و این تا زمانی است که محدودیت‌ها برداشته شوند؛ هرچند این فاصله دلیلی نمی‌شود که بازار ما چندنرخی باشد و در بازار رسمی، نرخ‌گذاری دستوری کنیم و این طور نیست که بگوییم همواره یک فاصله‌ای وجود دارد ولی در مجموع، بازار توافقی می‌تواند کمک کند تا یک نرخ شناور و تک‌نرخی در بازار رسمی داشته باشیم.