رفع گلوگاه‌های فساد، ضرورت ارتقاء سلامت اداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در برنامه صف اول، درباره اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم به پرسش ها در این باره پاسخ داد:

سوال: در ابتدا کلیاتی از برنامه بفرمایید تا شش محور را با هم بخش به بخش جلو برویم.
رفیع زاده: سیاست های کلی نظام اداری و قانون برنامه هفتم فصل بیست و سوم آن، تکالیفی را بعهده دولت گذاشته بود که ما بیاییم نظام اداری را روان تر و پویاتر کنیم و به نحوی اصلاح کنیم و یکسری اهدافی را آنجا برای ما در نظر گرفته بود در کنار این اسناد و قوانین بالادستی دیگری هم تکالیفی را برای سازمان اداری و استخدامی کشور و به طور کلی دولت تعیین کرده بود که ما در چهارماه گذشته البته از دو سه ماه قبل از آن هم روی آن بررسی و مطالعه کردیم، تجارب کشورهای دیگر را دیدیم، ما برنامه های قبلی هم داشتیم آنها را آسیب شناسی کردیم زیرا به آن نرسیدیم دلایل موفقیت اندک ما چه بوده؟ و عوامل مختلف تاثیرگذار در برنامه های اصلاح نظام اداری گذشته را بررسی کردیم و تبدیل به برنامه ای که امروز خدمت شما و بینندگان عزیز توضیح می دهم تحت عنوان برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم درآمد. اول یک مقدمه ای را عرض می کنم بعد وارد بحث اصلی شوم، قبل از هر چیز تشکر می کنم از نخبگان و دانشگاهیان و خبرگان این حوزه که در این چهارماه در جلسات متعددی زحمت دادیم به این عزیزان و همین طور مدیران و همکاران خودم در سازمان اداری و استخدامی کشور تشکر می کنم وقت گذاشتند این برنامه تصویب شد به صورت شبانه روزی روی آن کار شد و به این مرحله رسید که الان ابلاغ شده و از امروز به بعد از هفته گذشته به این طرف، تمام توان مان را باید بگذاریم برای اجرای این برنامه، نظام اداری بستر و مسیر توسعه و پیشرفت کشور را رقم می زند من در یکی از نوشته هایم این را آورده بودم که نظام اداری همانند باند فرودگاهی است که هواپیمای رشد و توسعه باید از این باند پرواز کند اگر ناهموار باشد، شما بهترین هواپیما را وارد این باند کنید با دو بار رفت و برگشت از بین می رود، واقعیت را باید پذیرفت که نظام اداری تا درست، روان و پویا نشود، جوابگوی نیازهای مردم، جوابگوی فرآیندهای توسعه ای کشور نشود، پیشرفت نمی گویم اتفاق نمی افتد، این عرض من نیست تمام تحقیقاتی که در حوزه نظام اداری انجام شده این را می گوید، نظام اداری اگر درست کار کند محققین و پژوهشگران دنیا به این باور رسیدند که رضایتمندی مردم از نحوه ارائه خدمات ارتقاء پیدا می کند و به تبع آن اعتماد مردم به نظام اداری، به دولت و به حاکمیت افزایش پیدا می کند. ما در حوزه اصلاح نظام اداری و برنامه ریزی هایی که در این حوزه انجام می شود، یک تجربه سه دهه ای داریم، در برخی از ادوار برنامه منسجم یا مدون شده  این شکلی که اسم بگذاریم روی آن که مثلا این برنامه برای این دوره است شاید نبوده، ولی در اکثر دوره ها دارای این برنامه بودیم، اما آنچه که الان از طریق بررسی ها به آن رسیدیم این است که مردم چون تمام نظام اداری، فرآیندهای کاری و تمام این مراحلی که طی می شود تا مردم از خدماتی که از دستگاه های اجرایی بعنوان خدمات عمومی که دریافت می کنند راضی باشند این حس رضایت را واقعیت این است که ندارند، در وضعیت فعلی؛ بنابراین باید چه کار می کردیم؟ تمرکزمان را روی این می گذاشتیم که برنامه ای را تدوین کنیم که خروجی عملیاتی و روی زمین این برنامه های اصلاح نظام اداری را مردم حس کنند که اتفاقی افتاده، در فرآیندهای ارائه خدمات تغییراتی ایجاد شده که این ها به سهولت و به راحتی به روش های جدید به صورت مکانیزه با محور عدالت خدمات را دریافت می کنند و در کنار آن هزینه ارائه این خدمات، بهره وری بالا که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم بنابراین من می توانم عرض کنم که این برنامه شاید دو خروجی نهایی خواهد داشت یعنی پیش بینی و نگاه ما این است که در مرحله اول با اجرای برنامه حس دریافت خدمات مناسب در مردم از دولت را انتقال دهیم به خدمت گیرندگان و در کنار آن کمک کنیم هزینه نظام اداره کشور هم کاهش پیدا کند، بهره وری نظام اداری ما افزایش پیدا کند، رضایتمندی کارمندان ما افزایش پیدا کند، رضایتمندی مردم از نحوه ارائه خدمات افزایش پیدا کند، با این نگاه وارد تدوین این برنامه شدیم.

سوال: این شش محور را اگر اجازه دهید جدا جدا بپردازیم، فقط یک نکته، الان ما می گوییم این برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است، این برنامه، برنامه کلان بلند مدت است؟ یا فقط در قالب برنامه دولت چهاردهم دیده شده؟ چون یک اصلاح نظام اداری گسترده و فراگیر برای کل کشورمان است؟ 
رفیع زاده: بله، نکته ای که در عرض قبلی من بود و می خواهم تکمیل کنم، در این مصوبه ای که ابلاغ شده، تکالیفی را چون عرض کردم تا الان مطالعه کردیم، تبدیل به برنامه شده، الان همه دستگاه های اجرایی باید بیایند پای کار و این برنامه را اجرا کنند، سازمان اداری و استخدامی کشور بعنوان یک سازمان ستادی و راهبر این برنامه است، خودش در خیلی از جاها مجری این برنامه ها نیست، راهبر این است، در بند یک این مصوبه‌ای که ۲۶ دی ابلاغ شده برای دستگاه های اجرایی دو ماه وقت تعیین کرده که بیایند برنامه عملیاتی تک تک این ۴۸ اقدامی را که شما فرمودید،تنظیم کند، به ما تحویل دهند پس از این که شورای راهبری شان تصویب کرد تایید کرد بدهند به ما و ما ابلاغ کنیم بعنوان یک تفاهمنامه ای که بین ما و دستگاه اجرایی مبنای عمل ما در چهار سال آینده خواهد بود، انجام شود.

سوال: مبنای نظارت شما هم خواهد بود؟
رفیع زاده: بله، بند بعدی هم همین است، ما در هفته گذشته بخشنامه ای را به تمام دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کردیم که این مفاد یعنی تمام این ۴۸ اقدامی که جنابعالی اشاره کردید و این ۶ محوری که در ذیل آن برنامه هایی تنظیم کردیم، این می شود مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی بعنوان ابعاد عمومی یا تکالیف عمومی یا ماموریت های عمومی که همه دستگاه های اجرایی بعهده دارند، شاخص ارزیابی دستگاه هاست، ما در قالب آن بخشنامه که در برگیرنده همین محورها است همه دستگاه های اجرایی را ارزیابی می کنیم، دستگاه ها را رتبه بندی می کنیم، از دستگاههای برتر در جشنواره شهید رجایی که در هفته دولت برگزار می شود با حضور رئیس جمهور محترم قدردانی خواهیم کرد یعنی ما علاوه بر آن بندی که عرض کردم خدمت شما تکلیف کردیم برای دستگاه های اجرایی، تک تک ماموریت هایی که بعهده دستگاه های اجرایی قرار دادیم ما در سطح ملی و در استان ها در سازمان مدیریت برنامه ریزی استان ها که بازوهای اجرایی ما هستند ارزیابی  و در جشنواره شهید رجایی از آن تجلیل خواهد شد. 

سوال: این طوری دستگاه ها موظف به پاسخگویی عملکردشان خواهند بود؟ 
رفیع زاده: در جلسه شورای عالی اداری که معاون اول محترم هم تاکید داشتند و ما هم تاکید و استقبال کردیم از این مسئله، روند اجرایی این برنامه را در دستگاه های اجرایی، در هر جلسه شورای عالی اداری گزارش خواهیم داد که با حضور رئیس جمهور یا معاون اول محترم است که دستگاه ها روند اجرایی این برنامه را به چه سمت و سویی می برند و چند درصد موفق بودند یعنی پای ثابت گزارش های ما در شورای عالی اداری بود، یک نکته آخر هم در خصوص این مصوبه عرض کنم بعد وارد آن تک تک برنامه ها شویم این پیشران های اجرایی است که شما هم اشاره داشتید، ما ۵ پیشران را در نظر گرفتیم که تا آخر این هفته، این آمادگی وجود دارد و تا چهارشنبه ابلاغ می‌کنیم به همه دستگاه‌های اجرایی که سری قبل هم من تاکید کردم که این ۵ پیشران شاید ویژگی اصلی این برنامه تحول است، این برنامه اصلاح نظام اداری درمقایسه با برنامه‌های قبلی است، اولین پیشران ما سازمان اجرایی کار است ما معتقدیم هیچ چیزی در حوزه قوانین و مقررات معطوف به اصلاح نظام اداری نداریم، نقطه ضعف اصلی ما این است که این ها را نمی توانیم اجرا و عملیاتی کنیم، بنابراین سازمان اجرایی برنامه ما  معطوف به این است که نقش هر یک از واحدهای دستگاه های اجرایی چیست؟ نقش هر یک از کمیته ها، شوراها چیست و هر کدام در چه بازه زمانی چه فعالیت هایی انجام دهند؟ یعنی تعیین می کنیم که چه کسی، چه مدیری، چه اقدامی را باید انجام دهد؟ دومی چارچوب تدوین برنامه عملیاتی است که عرض کردم برای تمام دستگاه های اجرایی دو ماه یعنی تا پایان سال تمام دستگاه های اجرایی سهم خودشان را از این اقدامات و از این برنامه ها تعیین باید کنند که چه درصدی از این را در طول چهار سال به تفکیک سالیانه می خواهند انجام دهند؟ و همین طور به تفکیک استان ها یعنی واحدهای وابسته شان یک وزارتخانه تعیین کند که مثلا می گویم واگذاری ماموریت ها و وظایف و اختیارات به واحدهای استانی بعنوان یک برنامه، وزارتخانه به ما می گوید که ما چند درصد واگذاری هایمان را سال اول، چند درصد آن را سال دوم و تا پایان دولت چند درصد می خواهیم واگذار کنیم، از این درصد تعیین شده برای سال اول چند درصد آن مربوط به مثلا سازمان وابسته فلان مثلا وزارت راه و شهرسازی در نظر بگیریم چند درصد آن مربوط به راهداری است چند درصد آن مربوط به سازمان های وابسته دیگر آن است؟ آماده سازی متولیان اجرای برنامه است، ما تلاش مان این است یعنی یکی از پیشران های اصلی ما این است که افرادی را یا بهتر عرض کنم مدیرانی را آموزش دهیم که فرآیند اجرایی این برنامه را صفر تا صد یاد بگیرند بروند به مرحله اجرا وارد شوند، مرکز آموزش مدیریت دولتی ما برنامه های ویژه ای برای این باید تنظیم کند، صدا و سیما، شبکه های اجتماعی، باید بیایند پای کار، این جا ساز و کار آن را دیدیم و درنهایت ارزیابی و نظارت و پایش و فرهنگ سازی است که نظارت و ارزیابی را عرض کردم که جشنواره شهید رجایی و هفته دولت و از دستگاه های برتر تجلیل خواهیم کرد.

سوال: یعنی هر محور را می خواهید بفرمایید؟ 
رفیع زاده: بله.

سوال: این برنامه اصلاح نظام اداری که آقای رفیع زاده کلیات آن را اشاره کردند ۶ محور دارد، محور اول اصلاح ساختار و معماری کلان دولت است، اگر به کلیات محورها بپردازید ما به هر شش محور برسیم، بحث نقش آفرینی دولت در حکمرانی و اداره کشور، بهینه سازی ساختار دولت، این دو هدفی است که در محور اول دنبال می شود. 
رفیع زاده: من چند نمونه ای که باید در این برنامه دنبال کنیم چون عرض کردم هدف نهایی برنامه ما این است که مردم براحتی بتوانند خدمات را دریافت کنند، یکی از اقداماتی که ما آوردیم انتقال تصدی های قابل واگذاری به بخش خصوصی است، اعتقاد ما این است، هر آنچه که بخش خصوصی می تواند به مردم ارائه دهد واگذار کنیم به آنها، مشروط به این که نظارت دقیق و ارزیابی دقیقی از آن داشته باشیم، انتقال امور قابل واگذاری به استان ها و شهرستان ها، یکی از بحث های اصلی که مردم را اذیت و آزار می دهد این است که در یک شهرستانی یک فردی مراجعه می کند به یک سازمانی که یک اداره خدمتی را دریافت می کند آنجا مثلا فرم های درخواست آن خدمت را تکمیل می کنند یا این فرد را بعنوان مثال می گویم، واقعیت ممکن است یک مقدار متفاوت باشد، انتقال می دهند به استان یا مثلا یک بخشی از کار او را انجام می دهند می گویند این باید برود مرکز و ستاد باید این را تایید کند، ما می خواهیم این را برعکس کنیم، هر ماموریتی که قابل واگذاری است که اعتقاد ما این است بسیاری از این ماموریت هایی که دستگاه های اجرایی ما الان در ستاد متمرکز شدند و این خدمات را در چارچوب اختیار خودشان گرفتند این را قابل واگذاری به استان ها و شهرستان ها است یعنی تصور ما این است که یک فردی در یک شهرستان مراجعه می کند صفر تا صد خدمت را همان جا دریافت و همان لحظه بتواند دریافت کند، انتقال تصدی های قابل واگذاری به نهادهای مدنی و محلی، آنها هم بیایند در کنار بخش خصوصی به ارائه خدمات بپردازند یا به عنوان نمونه یکی از اقدام های دیگر این است که ما یکی از آسیب هایی که وجود دارد یا یکی از اقدام هایی که در سه دهه گذشته در تلاش هستیم که این اتفاق بیفتد ولی نیفتاده این است که ما سه بخش اصلی داریم، دولت، بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و مردم که در دل این اگر ببینیم، این ها حد و مرزشان، نحوه تعامل شان، چه ارتباطی باید با هم داشته باشند نقش و جایگاه این ها را بایستی در قالب یک لایحه، و چارچوب کلان تنظیم کنیم، بخش خصوصی و دولتی بداند تکلیفش چیست و مشارکت این دو چگونه باید صورت بگیرد و نهادهای عمومی غیر دولتی در تلاش هستیم البته چون این مطالعه عمیقی نیاز دارد و این یکی از بحث هایی است که ما از قدیم درگیر آن بودیم که زمان بندی گذاشتیم در این برنامه بتوانیم این پروژه را انجام دهیم و بعنوان یک پروژه مهم می خواهم عرض کنم و تاکید کنم در این محور بحث مجتمع های اداری است، ما در شهرستان های زیر ۷۰ هزار نفر، دیگر نمی‌رویم به سمت ایجاد مثلا ۳۰، ۲۰ یا ۵۰ اداره که ساختمان به ساختمان یکی این نقطه شهر باشد یکی آن نقطه شهر، یک نفر خدمتی را می‌خواهد بگیرد مراجعه کند به این اداره یک بخشی از کار او انجام پذیرد و استعلامی بگیرد از آن یکی اداره او بلند شود از این طرف شهر برود آن طرف شهر همه این ها در قالب مجتمع های اداری جمع می شود یعنی یک سوله ای یک مجتمعی تاسیس می شود تمام ادارات، تمام سازمان ها آنجا نمایندگی دارد، این میز برای وزارت مثلا فرض کنید جهاد کشاورزی است، آن میز برای مثلا بیمه است، میز دیگر برای وزارت صمت است مراجعه کننده به یک نقطه شهر مراجعه می کند و ذیل فرماندار این فعالیت می کند و در نهایت استاندار فعالیت می کند. چون این تکلیف باید با همکاری وزارت کشور انجام شود، معاون وزیر کشور به آن معرفی شده است بعنوان نماینده تام الاختیار آن وزارتخانه، حقیر یکی از مشاوران عالی خودم را برای این منظور گذاشته ام که استان به استان این کار را انجام دهیم. این کار باعث خواهد شد که علاوه بر اینکه مردم برای دسترسی به خدمات به یک واحد مراجعه می کنند، به جاهای مختلف مراجعه نمی کنند، تحت نظر فرماندار اگر شکایتی است، اگر کج روی در فرآیند ارائه خدمات است، به صورت آنی قابل رسیدگی است، در کنار کاهش هزینه های دولت و افزایش بهره وری بسیار تأثیرگذار خواهد بود. مثلاً شما به جای ۲۰ اداره و ۲۰ ساختمان در یک شهرستان، یک ساختمان است.

سؤال: محور دوم، مدیریت سرمایه انسانی مهمترین هدف ارتقاء بهره وری سرمایه انسانی دولت؟
رفیع زاده: در مدیریت سرمایه انسانی من به چند نمونه آن اشاره می کنم. یکی استاندارد سازی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی منتخب است. ما چند دستگاه اجرایی بزرگ داریم مانند آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان. یکی از بحث هایی که ما تا الان درگیر آن بوده ایم، می آمدیم از روش چانه زنی برای دادن مجوز استخدام، چند مجوز، او می گفت هزار تا، ما می گفتیم چرا هزارتا، استاندارد مشخصی نداریم. ما به دنبال این هستیم که یک استاندارد مشخصی داریم، یک بیمارستانی احداث می شود، یک تختی آنجا بعنوان تخت بستری تلقی می شود، به استاندارد در بیاوریم که این تخت چند پرستار لازم دارد، چند خدماتی لازم دارد. استانداردهای مشخصی را در بیاوریم و بر آن مبنا، سلیقه ای هم نباشد، براساس استاندارد باشد. می خواهیم مجوز معلم بدهیم، بگوییم به ازای چند دانش آموز یک معلم باید بدهیم. دومین بحث، بحث طراحی و پیاده سازی مدل سنجش و ارزیابی جامع داوطلبان استخدام در دستگاه های اجرایی است که یکی از گلوگاه های اصلی رعایت عدالت در جذب، همین برنامه خواهد شد. ما اینجا باید تعیین کنیم که واقعاً روش های سنجش بر اساس دقیقاً معیارهایی که تعیین می کنیم و به همه داوطلبین اعلام می کنیم و در غالب آزمون های استخدامی اجرا می کنیم، براساس آن انجام شود. آنجا اعلام می کنیم که مبنای ما آزمون های استخدامی است، مبنای ما معیارهای دقیق و از پیش تعیین شده که برگرفته از اسناد بالادستی است، از آنها نشأت می گیرد و همه داوطلبین هم بر آن مبنا شرکت خواهند کرد. تربیت مدیران جوان، متعهد، متخصص و کارآمد برای تأمین نیاز دستگاه های اجرایی که این مورد تأکید حضرت آقا هم بود. برای این برنامه ویژه ای داریم، مجموعه ای الان آماده کرده ایم، همین هفته پنجشنبه، با حضور معاون اول محترم جلسه ای داریم، این را یک گام به جلو ببریم، طرح آن را کامل کنیم، چارچوب مشخصی را برای آن درنظر گرفته ایم، با تأکیداتی که مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و معاون اول داشتند. دنبال این هستیم که این چارچوب را با دقت بررسی، ابلاغ و اجرایی کنیم. البته هر کدام از این طرح ها، جای شاید ساعت ها بحث دارد که در برنامه های بعدی در بسته تبیین خواهیم گفت. 

سؤال: ما برای هر محور را یک برنامه داشته باشیم. چون الان شما هر محوری را که نگاه می کنم، برنامه اش ۶ هدف دارد، حداقل ۶ راهبرد دارد و فقط به صورت کلی شما می فرمایید؟
رفیع زاده: در آن بسته تبیین و اطلاع رسانی، اصلاً بسته برای همین طراحی کرده ایم که مدیر ذیربط ما بیاید یک برنامه در خصوص این تربیت مدیران جوان و متعهد توضیح دهد که دنبال چه چیز است. اطلاع رسانی دقیق به مردم صورت بگیرد، کسی می خواهد داوطلب بیاید، از آن مسیر انجام بدهد. 

سؤال: توسعه دولت هوشمند، بعنوان محور سوم؟
رفیع زاده: دو موضع دیگر هم تیتروار اشاره کنم، اصلاح نظام انتخاب و انتصاب مدیران که یکی از بحث های اساسی ما است. دوباره در حوزه عدالت در ارتقاء مدیران ما است و بحث باز طراحی نظام آموزش و توانمندسازی مدیران که یکی از برنامه های اصلی ماست، در حوزه جبران خدمت، در حوزه اخلاق حرفه ای، در حوزه مدیریت مشاغل، برنامه های مشخصی داریم. اما توسعه دولت هوشمند، محور سوم، اینجا دوباره به سه اقدام مهمی که پیش بینی کرده ایم انجام دهیم. یکی از گرفتاری ها، یکی از بحث هایی که ما در حوزه هوشمندسازی دولت یا دولت الکترونیک یا عناوین مشابه داشتیم این بود که تکلیف دستگاه های متولی و شرکت های دخیل در توسعه دولت هوشمند، در هم برهم بود و مشخص نبود. یکی از برنامه های اقدام اصلی ما که کارهای آن هم انجام شده است، اینجا آورده ایم، تکلیف کرده ایم به خودمان، تبیین نقشه راه استقرار دولت هوشمند است. در این نقشه راه که با سه امضای مشترک حقیر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تقدیم رئیس جمهور و معاون اول محترم خواهد شد، اینجا تکلیف دستگاه های متولی، تکلیف دستگاه های اجرایی، تکلیف شرکت های دانش بنیان، تکلیف اندیشکده ها، تکلیف پژوهشکده ها، همه مشخص می شود و در چهار سال شروع می کنیم به اجرای آن. یکی از بحث های جدی که دوباره معطوف است به توجه نگاه مردم و مراجعه کننده ها، طراحی و راه اندازی سامانه فوریت های اداری است. ما شماره تلفن سه رقمی را از مخابرات و وزارت ارتباطات گرفته ایم، شماره ۱۲۸ را به این اختصاص خواهیم داد. تلاش ما این است که دهه فجر از این رونمایی خواهیم کرد با همکاری اپراتورهای اصلی کشورمان این را راه اندازی خواهیم کرد. تلاش ما این است که مردم بعنوان مراجعه کننده و خدمت گیرنده وقتی به یک سازمان یا اداره ای مراجعه می کند، مواجه می شود با اینکه مثلاً مدیر مربوطه آنجا نیست، کارشناس مربوطه نیست، مرخصی رفته است، یا ببیند شلوغ است، آنجا زنگ می زند، بلافاصله همکاران ما با بازرسی دستگاه ها در آن واحد تلاش می کنند که آن را حل کنند و بازخورد به مراجعه کننده می دهد. این را یک جلسه جداگانه ای لازم است که راجع به این بحث کنیم. بحث کد ملی و کد پستی اقدام خاصی را با توجه به تأکید رئیس جمهور داریم کار می کنیم که در هفته های آتی این را نهایی خواهیم کرد. 

سؤال: محور چهارم و پنجم و ششم را بفرمایید؟
رفیع زاده: محور چهارم، ارتقاء سلامت اداری و رفع زمینه های اقتصاد است. دو بحث اصلی را داریم، یکی بحث رفع گلوگاه های فساد است، باید احصاء کنیم که کجاها مستعد وقوع فساد هستند، آنها را برطرف کنیم. یکی هم سنجش سلامت اداری و فساد مبتنی بر معیارها و ابزارهای بومی است. چون مستحضرید فساد اداری توسط تی آی بعنوان پایگاه بین المللی، اندازه گیری می شود. ما شاخص های بومی و ابزارهایی که بتوانیم کمک حال روش های ارزیابی و سنجش باشیم، تلاش خواهیم کرد. 

سؤال: برای شناسایی و رفع گلوگاه ها، چه کسی مسئول خواهد بود؟
رفیع زاده: دستگاه ها.

سؤال: هر دستگاهی؟
رفیع زاده: ما اینجا ضابطه گذاری می کنیم، قوانین را آموزش می دهیم، پیگیری می کنیم. یکی از محورهای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، همین سلامت اداری مبارزه با فساد است که از دستگاه های برتر هم تقدیر می کنیم. محور پنجم ما ارتقاء نظام مدیریت عملکرد و بهبود کیفیت خدمات است. این یکی از آن محورهایی است که شخص رئیس جمهور دستور داده است که باید حتماً این کار را دنبال کنیم. ما در این محور دنبال این هستیم که هر دستگاه چه خدمتی را ارائه می دهد، احصاء کنیم. این خدمت، قیمت تمام شده اش چقدر است، چقدر تمام می شود و در نهایت هر فرد در طول روز چند خدمت، یعنی استانداردی که یک فرد در طول روز می تواند از آن خدمت ارائه بدهد را محاسبه کنیم و در نهایت این را وصل کنیم به پرداختی که در قالب پاداش به آن فرد باید دستگاه ذیربط بدهد. این را عرض کنم که ما هر آنچه که در غالب حکمی است، نمی خواهیم متعرض شویم، ولی پاداش هایی که در قانون برنامه هفتم است و برخی از قوانین دیگر، بگوییم کسی که پرداخت مبتنی بر عملکرد را اصطلاحاً پی بی پی می گوییم، براساس آن بتوانیم پرداخت کنیم. 

سؤال: یعنی همه این اقدام در محور پنجم در نهایت می خواهد به یک استاندارد سازی برای خدمات و هم پرداخت مبتنی بر عملکرد باشد؟
رفیع زاده: بله، یعنی تفاوت وجود داشته باشد، کارمندی که خوب کار می کند، خدمات مناسب تری به مردم ارائه می دهد.

سؤال: محور ششم؟
رفیع زاده: محور ششم بهره وری است، تکالیف متعددی در قانون تعیین شده است. برنامه اصلی ما طراحی استقرار نظام ملی بهره وری است که در غالب این نظام، تعیین می کنیم که تکلیف هر کدام از دستگاه ها چه است، تکلیف شرکت های دانش بنیان، شرکت های خصوصی، اندیشکده ها، پژوهشکده ها، همه اینها حتی بخش خصوصی، اصلاً بهره وری باید با مشارکت بخش خصوصی باید باشد. یک بحث جدی در حوزه سنجش بهره وری داریم، واقعیت این است ما نظام دقیق و قابل اتکایی در حوزه سنجش بهره وری نداریم. یکی از تکالیفی که برای سازمان ملی بهره وری تعیین کرده ایم، که بعنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه سازمان ما است اینکه روش سنجش دقیق بهره وری را در حوزه کارکنان، در نظام اداری، در حوزه های مختلف دربیاورد.

سؤال: الان که شش محور را شما مطالعه کردید و الان هم همانطور که حضرتعالی فرمودید باید کلی برنامه اجرایی برای آن آماده شود. چه زمانی این شش محور وارد فاز اجرایی خواهند شد؟
رفیع زاده: عرض کردم، اینطوری نیست که الان فقط در فاز مطالعه باشد، اینها برنامه است، ابلاغ شده است. یعنی دو ماه وقت به دستگاه های اجرایی داده شده است با همکاری همکاران ما. الان همکاران ما واقعاً وقت اداری، بعد از وقت اداری، شب، روز، درگیر این موضوع هستند، با مشارکت دستگاه های اجرایی بیایند این تارگت های عملیاتی و اجرایی تک تک این اقدام ها را با مشارکت ها دستگاه دربیاورند و به دستگاه ها ابلاغ کنند. یک موضوع هم اینکه بحث بهره وری انرژی که مورد تأکید رئیس جمهور محترم هم است، با آن پویشی هم راه افتاد، که واقعاً جای تقدیر و تشکر دارد از ملت بزرگ ایران که خیلی تأثیرگذار بود. در این بهره وری انرژی، سازوکار تشویقی دستگاه های اجرایی که صرفه جویی کنند، چه در حوزه انرژی اعم از برق، اعم از آب، اعم از کاغذ، اعم از گاز و اعم از فضا. یعنی هر کدام از اینها یک برنامه جداگانه ای است، ما از دستگاه های برتر در طول سال که در این حوزه ها موفق عمل کنند، در دولت مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. 

سؤال: پس این شد شش محور. تشکر می کنم فکر کنم شما خیلی با ریتم تند کلیات را اشاره کردید. این بحث قراردادهای کار معین، رئیس مجلس هم روی بحث لغو کار معین خیلی صحبت شد، آخرین شرایط آن به کجا رسید؟
رفیع زاده: آخرین جلسه ای که ما در مجلس شورای اسلامی خدمت عزیزان مان در کمیسیون اجتماعی حضور پیدا کردیم، آنجا ما چون یک طرحی مجلس داشت، رفته بود مجمع تشخیص و آمده بود و بعد یک داستان های اینطوری داشتیم. ما بعد از آن یک کمیته ای را در دولت تشکیل دادیم متشکل از سازمان اداری استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور. آنجا تصمیم بر این شد که ما سامانه ای را راه بیندازیم، در مرحله اول اطلاعات تمام دستگاه های اجرایی را جمع آوری کنیم. که چه تعداد نیروی شرکتی داریم. قرارداد کار معین، نه، آنها یک درجه بالاتر هستند. 

سؤال: قرارداد کار معین را توضیح بدهید؟
رفیع زاده: الان خود اینها می خواهند بشوند قرارداد کار معین. شرکتی ها از طریق شرکت های تأمین نیرو، تأمین می شوند و دراختیار دستگاه های اجرایی قرار می گیرند و اینها مستقیم با دستگاه های اجرایی قرارداد ندارند. درخواستی که شرکتی ها دارند، دنبال این هستند که مستقیم با دستگاه ها، یعنی واسطه شرکت‌ها حذف شود. ما پشت آن یک سامانه‌ای را راه اندازی کرده‌ایم، تقریباً یکماه من هر هفته در دولت حتی گزارش می‌دادم، دوباره ۱۰ روز دیگر به دستگاه‌های اجرایی این سامانه را باز کرده‌ایم، آخرین ورود اطلاعات الان این است که خوشبختانه تمام دستگاه‌های اجرایی، تقریباً در حد ۸۰ یا ۹۰ درصد اطلاعات شان را وارد کرده‌اند، الان چیزی حدود ۶۰۰ هزار نفر اطلاعات شان وارد این سامانه شده است. ما تا آخر این هفته گزارش تفکیکی که اینها مدرک تحصیلی شان چه است، در چه مقطعی هستند، کدام دستگاه هستند، جمع بندی می‌کنیم و این اطلاعات را در آن کمیته سه جانبه‌ای که عرض کردم، تا هفته آینده مطرح می‌کنیم، آنجا تصمیم می‌گیریم و گام بعدی را برداریم که چه فکری برای ساماندهی اینها انجام بدهیم.

سؤال: الزام هم دارید که هر دستگاهی یک مدل قرارداد داشته باشد، چون این خیلی بحث بود که یک نیرو مدل خرید خدمات است، یک نیرو قرارداد معین است. چون هر دستگاهی انواع و اقسام قراردادها را داشتند؟
رفیع زاده: رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین را جدا کنیم، اینها مستقیم با دستگاه قرارداد دارند. بعد از این سه نوع قرارداد، یعنی شرکتی، طرحی، قراردادهای مختلف که به ۲۰ نوع قرارداد می‌رسد، اینها را در این جمع آوری، جمع آوری کرده‌ایم و می‌خواهیم برای اینها یک فکر اساسی کنیم. برای ما قابل قبول نیست که ما یک مبلغی را به یک شرکت واسطه بدهیم، این شرکت واسطه مثلاً ۳۰ درصد را بردارد،  ۲۰ درصد را بردارد، بقیه را به نیروی شرکتی بدهد. دنبال این هستیم که راهکاری پیدا کنیم تا اینها را ساماندهی و از آن طرف هم قطع کنیم، چون نگاه ما عدالت استخدامی است.

سؤال: فکر می کنید چه زمانی به نتیجه برسید؟
رفیع زاده: ما در این هفته گزارش تفکیکی را می دهیم و هفته آینده در این کمیته سه جانبه طرح می کنیم، تصمیم آن کمیته را دوباره اطلاع رسانی خواهیم کرد.