انتصاب دبیر کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات و ۷ دبیر کارگروه‌های تخصصی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور ابلاغی، ضمن تعییین دبیر کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات، دبیران هفت کارگروه تخصصی این کمیسیون را نیز منصوب کرد.

سیمایی گفت: نقش محوری انجمن‌های علمی، دانشجویانی که ارتباط تنگاتنگ و پیوسته با جامعه دارند و برقراری تعامل و ارتباطی پیوسته و نظام‌مند میان کارگروه‌های ملی و دانشگاه‌های عضو شورای راهبری کمیسیون ملی، دریافت گزارش‌های دانشگاهی و تجمیع و هم‌افزایی گزارش‌ها و طراحی سازوکار مشارکت گسترده جامعه علمی کشور از اهم مأموریت‌های دبیر کمیسیون ملی است.

بر اساس این ابلاغ، دکتر غلامرضا غفاری، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران به عنوان دبیر کمیسیون ملی_بررسی_علمی_اعتراضات منصوب شد. این کمیسیون مأموریت دارد با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، گزارش‌های تحلیلی و سیاستی درباره زمینه‌ها و علل بروز اعتراضات و ارائه راهکارهای اصلاحی تهیه کند.

در این چارچوب، هفت کارگروه تخصصی تشکیل شده و دبیران آنها به شرح زیر منصوب شدند:

🟡کارگروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی: دکتر لیلا فلاحتی

🟡کارگروه مطالعات رسانه و ارتباطات: دکتر هادی خانیکی

🟡کارگروه مطالعات اقتصادی: دکتر تیمور رحمانی

🟡کارگروه مطالعات حقوقی: دکتر باقر شاملو

🟡کارگروه مطالعات حکمرانی و آینده‌پژوهی: دکتر کیومرث اشتریان

🟡کارگروه مطالعات امنیتی: دکتر اصغر افتخاری

🟡کارگروه روان‌شناسی اجتماعی: دکتر امیرحسین جلالی ندوشن

همچنین در این ساختار، ارتباط مستمر و نظام‌مند دانشگاه‌ها با کمیسیون ملی پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که دانشگاه‌ها موظف به تهیه و ارسال گزارش‌های علمی خود هستند و این گزارش‌ها در کارگروه‌های تخصصی دریافت، ارزیابی، هم‌افزایی و جمع‌بندی می‌شود تا در نهایت به صورت یک گزارش ملی سیاست‌محور تدوین گردد.

بر اساس ابلاغ وزیر علوم، گزارش‌های دانشگاهی پس از بررسی در کارگروه‌ها، تجمیع و در چارچوب کمیسیون ملی نهایی‌سازی خواهد شد تا علاوه بر توصیف دقیق علمی رخدادها، پیشنهادهای اجرایی و قابل تحقق برای کاهش شکاف‌های اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی ارائه شود.

در این ابلاغ همچنین بر ضرورت اتخاذ رویکرد میان‌رشته‌ای، شنیدن صدای گفتمان‌های متنوع جامعه و بهره‌گیری از یافته‌های علمی و تجارب جهانی تأکید شده است؛ رویکردی که قرار است با اتکا به ظرفیت نهاد علم، به فهم دقیق‌تر تحولات اجتماعی و ارائه راهکارهای واقع‌بینانه کمک کند.